واردات خودرو از مناطق آزاد و چندابهام!
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۰۰۶۳
یک کارشناس اقتصادی طی یادداشتی به تشریح ابعاد واردات خودرو از مناطق آزاد و ابهامات این سیاست دولت پرداخت.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «فهیمه تقینیام» کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای بازارنیوز پیرامون واردات خودرو از طریق مناطق آزاد نوشت: به تازگی خبری منتشر شده مبنی بر اینکه قرار است واردات خودرو از طریق مناطق آزاد از جمله کیش صورت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این خبر برای کیشوندانی (شهروندان جزیره کیش) که هم از واردات خودروهای خارجی و هم ورود خودروهای صفر داخلی بی بهره بودند خبر مسرت بخشی است، اما چند سوال اساسی پیش میآید که باید قبل از ورود خودروها به جزیره به آنها پاسخ داد.
سوال اول: هدف از ورود خودروها از طریق مناطق آزاد (بخوانید جزیره کیش) چیست؟میخواهند این خودروها را بعد از عرضه به کیش، به داخل منتقل کنند؟ مستحضر هستید که قیمت خودرو در کیش بدون گمرکی، در حال حاضر دقیقا هم قیمت سرزمین اصلی با گمرکی میباشد! در حالی که در گذشته نه چندان دور اختلاف قیمت منطقه آزاد کیش با سرزمین اصلی حداقل ۲۰ الی ۳۰ درصد پایینتر بود.
عملا اگر قرار باشد این خودروهای صفر کیلومتر وارد جزیره شده و سپس به کیشوندان فروخته شوند و پس از مدتی شهروندان این جزیره با پرداخت گمرکی این خودروها را به سرزمین اصلی انتقال دهند، شاهد نتیجهای جز افزایش قیمت خودروهای صفر کیلومتر وارداتی نخواهیم بود.
سوال دوم: یکی از قوانینی که در جزیره کیش وجود داشت این بود که یک خودرو فقط به مدت ۱۲ سال اجازه تردد در جزیره را داشت، چرا که اکثر خودروها به دلیل آب و هوای شرجی و رطوبتی جزیره، بسیار زودتر از سرزمین اصلی مستهلک میشوند و هم اینکه خودروهای فرسوده چهره جزیره را نامناسب و هوای پاک آن را با چالش مواجه میکنند.
به همین خاطر خودروها پس از گذشت ۱۲ سال، خودروهای وارداتی اجازه شماره گذاری را نداشته و به مبلغ ۱۰ میلیون تومان (به قیمت آخرین خودروی خریداری شده در سال ۹۷ توسط دولت) از صاحبان آنها خریداری شده و به کشورهای اطراف فروخته میشد.
بعد از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ و جهش یکباره قیمت ارز، این قانون از جزیره کیش برداشته شد. چرا که نه تنها خودرویی برای جایگزینی وجود نداشت، بلکه خودروی ۱۰ میلیون تومانی دیروز، آن روز حداقل بالای ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان قیمت داشت و دولت توانایی خریداری این خودروها و خروج از جزیره را نداشت.
بدین ترتیب تا به امروز این قانون دیگر در جزیره اجرایی نشده و به مرور زمان بر قیمت خودروها فرسودهتر افزوده میشود. در زمان نگارش این مطلب، خودروی ۲۰۰۶ خارجی (که باید در سال ۱۳۹۷ به عنوان خودروی فرسوده از جزیره خارج میشد) با قیمتی بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
حال با توجه به محدودیتهای جزیره کیش مانند کمبود زمین، این منطقه آزاد زیرساخت لازم برای ظرفیت بیشتر خودروهای وارداتی را نداشته و حتی خودروهای فرسوده هم در آن انباشته شده است. با در نظر گرفتن این موارد چگونه میتوان ظرفیت پذیرش خودروهای جدیدی در این جزیره را ایجاد کرد؟
علاوه بر این مسئله، تکلیف خودروهای فرسوده که هنوز از جزیره خارج نشده اند چه میشود؟ جزیره کیش جز معدود نواحی جغرافیایی در کشور است که با قانون خروج خودروهای فرسوده، از لحاظ بصری و تمیزی از جایگاه ویژهای برخوردار است، اما اتخاذ این سیاست جزیره دچار شلوغی، ترافیک و آلودگی شده و اصالت آن زیر سوال میرود.
سوال سوم؛از آنجا که مناطق آزاد سالیان متعددی معاف از مالیات بوده، سرمایه گذاران زیادی را به خود جذب کرده است؛ جزیره کیش هم یکی از نقاط جذاب سرمایه گذاری در حوزه ملک و خودرو محسوب میشود. به دلیل امنیت بالای جزیره و عدم خروج خودرو به راحتی از طریق راه دریایی، سرمایه گذاران زیادی اقدام به خرید خودرو و رها کردن آنها در پارکینگ منازل تحت مالکیت خود و یا حتی پارکینگهای عمومی کرده اند.
این ادعا را میتوان به راحتی با از مشاهده پارکینگهای عمومی هم، چون پارکینگ عمومی فرودگاه و یا حتی پارکینگ منازل مسکونی همچون برجها اثبات کرد. خودروهایی که کیلومتر شمار آنها بالاتر از عدد ۱۰ هزار (در ۸ الی ۱۰ سال خود) نرفته و یک سانت خاک بر روی آنها نشسته است.
سوال اساسی اینجاست، در صورتی که واردات به مناطق آزاد از جمله کیش صورت پذیرد و تعداد خودروهای وارداتی از عدد محدودی برخوردار باشد، چه تضمینی وجود دارد که این خودروها توسط همچین سرمایه گذارانی شکار نشود؟! (سرمایه گذارانی که در طول این سالها توانسته اند بدون کوچکترین زحمتی و به دلیل قوانین خلق الساعه به سودهای هنگفتی دست پیدا کنند).
چه تضمینی وجود دارد که تمام این خودروها داخل جزیره نمانند و یک تعدادی از آنها به بازار داخل نیز راه پیدا کنند؟ و یا چه امتیاز ویژهای برای خریداران خودروهای وارداتی وجود دارد تا آنها را راضی کند خودروهای وارداتی خود را از کیش راهی سرزمین اصلی کنند؟
با جمع بندی مطالب بالا میتوان این نتیجه گیری را کرد که این ایده و طرح دچار خطاها و ابهامات زیادی هست و در این آشفته بازار خودرو، هر طرح ناپختهای که به درستی بررسی نشده باشد میتواند موجبات گرانی افسار گسیخته دیگری از بازار خودرو را فراهم کند.
پایان پیام//
نام نویسنده: برچسب ها: مناطق آزاد ، واردات خودرو ، خودرو خارجی ، جزیره کیش ، قیمت ارز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Sfjمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: مناطق آزاد واردات خودرو خودرو خارجی جزیره کیش قیمت ارز خودرو های وارداتی خودرو های فرسوده واردات خودرو خودرو ها سرزمین اصلی مناطق آزاد جزیره کیش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۰۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گاف دولتی در اعلام خودروهای وارداتی دپویی
طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودروهای متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.
از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودروهای دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.
۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟اعلام این ارقام این سوال را مطرح میکند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتیها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودروها باید در گمرکات دپو شوند؟
واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودروها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر میدهند.
با این حال اخبار متعددی از خودروهای موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده میشود.
اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.